کارِ «کارزار نه به کار کودک» زار است / نیاز جدی کشور به شکل گیری دیدبان حقوق کودک
هر ساله ۱۲ ژوئن به عنوان روزجهانی مبارزه با کارکودکان در نظرگرفته می‌شود. این روز یادآور وضعیت دشوارکودکان‌کارو ترویج تلاش‌ها و اقدامات مهم برای حذف کارکودکان است. به‌بهانه این روز به بررسی وضعیت کودکان‌کار و نهاد‌های متولی آن در کشور پرداخته‌ایم.
با پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک ایران به مانند سایر کشور‌های عضو این کنوانسیون، ملزم به حفاظت از کودکان‌کار شده و وظایفی را در زمینه پیشگیری از کارکودک و حمایت از کودکان‌کار برعهده دارد؛ که با تدوین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در طی این سال‌ها نهاد‌هایی به عنوان متولی کودکان محسوب شدند.
۱۲
طرح شکست خورده ساماندهی؛ ساماندهی یا جمع آوری؟
از دهه ۷۰ تا کنون بیش از ۳۰ طرح با عنوان ساماندهی، سازماندهی یا طرح‌های مداخله‌ای اجرا شده‌است که ارزیابی‌ها نه‌تنها حاکی از شکست متوالی در اجرا و تاثیر گذاری این طرح‌ها خبر می‌دهد بلکه، در اصل ایده و اجرای این طرح نیز انتقادات زیادی وجود دارد.
قاسم حسنی عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از کودکان کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه طرح‌های اجرایی ساماندهی بیان‌کرد: طرح‌های ساماندهی طی سال‌های متوالی نه تنها نتیجه اثربخشی در زمینه‌ی کاهش تعداد کودکان‌کار نداشته‌اند بلکه در مواردی آسیب‌هایی را نیز برای این کودکان به همراه داشتهاست. چراکه طرح‌های ساماندهی بیشتر معطوف به خود کودکان بوده است درحالی که نابسامانی اصلی در خانواده و شرایط اقتصادی، اجتماعی وجود‌دارد.
حسنی در ادامه افزود: علاوه برآن تمرکز این طرح‌ها صرفا براشکال آشکار و پیدای کار کودک در سطح شهر‌ها بوده است درحالی که می‌دانیم بخش اصلی پدیده‌ی کار کودک از چشم‌ها پنهان است و در مشاغل خانگی، کارگاههای غیر رسمی، مزارع، بنادر، و کارگاههای دور از دست و بعضاً شبانه، رخ می‌دهد.
دانشور بنیان گذار خیریه مهرآفرین نیز در این زمینه اظهار کرد: در طرح ساماندهی کودکان‌کار بیش ازآنکه ساماندهی‌ای صورت بگیرد صرفا جمع آوری این کودکان انجام می‌شود؛ و با توجه به اتباع بودن کودکان‌کار که میزان قابل توجهی از این کودکان نسل دوم یا سومی ازمهاجرین افغانستانی هستند که از نسل‌های قبل وارد ایران شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند حتی شناسنامه دریافت کنند؛ نه تنها اقدام جدی‌ای در زمینه ساماندهی آنها صورت نگرفته‌است بلکه فقط با تصمیمات ضربتی این کودکان گا‌ها جمع آوری شده و به افغانستان بازمی‌گردند؛ که حتی گا‌ها مشاهده می‌شود که از طرق مختلف مجددا به ایران باز می‌گردند.
وی در ادامه اظهارکرد: نهاد‌های متولی کودکان‌کار مثل بهزیستی و شهرداری زمانی می‌توانند در زمینه ساماندهی کودکان‌کار موفق عمل‌کنند که زیرساخت‌های لازم برای این موضوع را تدارک دیده باشند مثل پیش بینی فضا‌هایی که با نیروی انسانی کارآزموده و متخصص بتوانند در مواجه با کودکان‌کار، خدمات مددکاری اجتماعی و رصد این کودکان را انجام‌دهند.
این درحالی است که در شرایط حاضر این زیرساخت‌ها در بدنه بهزیستی و شهرداری مشاهده نمی‌شود. اگرچه گا‌ها برای پیش بردن موقت امور اقداماتی صورت می‌گیرد، اما به طور ریشه‌ای و عمیق در ساماندهی و حل مسئله کودکان‌کار اقدامی صورت نمی‌گیرد.
نهاد‌های مردمی؛ از برخورد قهری تا حضور محدود در سایه سنگین رویکرد دولت‌ها
براساس یکی از پزوهش‌های منتشر‌شده توسط مرکز پزوهش‌های مجلس درسال ۱۴۰۱، یکی از عوامل موثر در شکست‌های پی در پی طرح ساماندهی، عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهاد‌های دولتی بوده‌است.
بنیان‌گذار موسسه خیریه مهرآفرین درزمینه سطح هماهنگی و تعامل میان نهاد‌های دولتی با انجمن‌های مردمی مطرح کرد: معمولا متاسفانه کرسی‌ای به سازمان‌های مردم نهاد داده نمی‌شود؛ و اگر هم امکانی داده شود در موارد محدودی و به طور سلیقه‌ای خواهد بود.
به طور کلی سازمان‌ها و نهاد‌های مردم نهاد به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیشتر با برخورد‌های قهری و یا حتی امنیتی مواجه شده‌اند؛ وحضور در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری و مداخله در وضعیت کودکان‌کار کم‌تر اتفاق‌افتاده‌است.
دانشور نظر به‌اینکه شفافیت و پاسخگویی در زمینه بودجه و عملکرد نهاد‌های متولی کودکان‌کار وجودندارد افزود: انجمن‌های مردم نهاد در زمینه این شفافیت می‌توانند مطالبه‌گر باشند. اما همواره شاهد آن هستیم که فعالیت این انجمن‌ها در سایه‌ی رویکرد‌های متفاوت دولت‌ها در مواجه با این انجمن‌هاست. در برخی دولت‌ها مواجه با انجمن‌ها قهری بوده و در دولت‌هایی، رویکرد‌های بهتری در پیش‌گرفته‌اند.
وی در ادامه افزود: انجمن‌های مردمی نیز در طی این سال‌ها به واسطه فشار‌های مختلف دولت‌ها و برخورد‌های قهری‌ای که صورت گرفته‌است دچار فرسودگی و ناامیدی در ادامه مسیر شده‌اند که وضعیت مایوسانه‌ای است.
تاسیس دیدبان حقوق کودک؛ راهکار ضروری در پرداختن به مسئله کار کودک
قاسم حسنی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان کار در زمینه راهکار مورد نیاز در مسئله کودکان کار بیان کرد: کودکان اصلی‌ترین سرمایه یک کشورند و ما برای حفظ این سرمایه، به شدت نیازمند آن هستیم که نهادی متولی کودکان داشته باشیم که بتواند به عنوان دیدبان حقوق کودک مسئولیت نگاهبانی از حقوق کودکان را به عهده بگیرد.
حسنی در ادامه افزود: اگرچه در حال حاضر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، زیر نظر وزارت دادگستری در کشور وجود دارد، اما این مرجع ظرفیتها و ابزار لازم را برای دیدبانی و نظارت در صیانت از حقوق کودکان در گستره‌ی کل کشور را در اختیار ندارد. علاوه برآن این مرجع درحال حاضر نیرو‌های متخصص و دفاتر کمی را در کشور در اختیار دارد که سطح عملکرد لازم را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین ماموریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر دریافت گزارش از عملکرد نهاد‌های مسئول است و نه نظارت و پرسشگری. افزون بر آن تعداد نمایندگان غیردولتی در این مرجع تنها ۳ نفر است که حضور این تعداد کم، اثربخشی نهاد‌های غیردولتی را در تصمیم گیری‌ها به طور قابل توجهی کم رنگ خواهد کرد.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی مسئول، هیچ الزامی را به پاسخگویی نسبت به مطالبه گریها و پرسشگریهای تشکل‌های غیردولتی، برای خود متصور نیستند. در نتیجه اکثر مطالبات مطرح شده در زمینه عملکرد سازمان‌های دولتی، توسط نهاد‌های مردمی و حتی نهادی مانند مرجع ملی حقوق کودک بی‌پاسخ می‌ماند و همین موضوع عامل بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در ضعف عملکرد دستگاه‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از حقوق کودکان است.
حسنی در ادامه تاکید‌کرد: در زمینه راهکار با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد به طور جدی نیازمند دیدبان حقوق کودکی هستیم که فراتر از دایره قوای مجریه شکل گرفته باشد و متشکل از نمایندگان دولتی و غیر دولتی باشد و همچنین از ابزار، ظرفیتها و نیرو‌های متخصص لازم به قدر کافی برخوردار باشد و ماموریت آن سیاست گذاری، نظارت، پرسشگری و الزام دستگاه‌های مسئول به پاسخگویی، در زمینه اقدامات خود پیرامون حمایت از حقوق کودکان باشند.
