به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جنگ تنها یک بحران نظامی نیست؛ بلکه همزمان اقتصاد کشور را نیز با فشارهای گسترده مواجه میکند. افزایش هزینههای دفاعی، ضرورت حمایت از خانوارهای آسیبدیده، بازسازی زیرساختهای تخریبشده و حفظ روند فعالیتهای اقتصادی، مجموعهای از نیازهای مالی را ایجاد میکند که پاسخگویی به آنها به منابع قابل توجهی نیاز دارد. در چنین شرایطی، نحوه تأمین این منابع به اندازه خود منابع اهمیت پیدا میکند، زیرا انتخاب مسیر نادرست میتواند آثار اقتصادی جنگ را برای سالها بر زندگی مردم تحمیل کند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تامین مالی جنگ از مسیر استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، اگرچه در کوتاهمدت بخشی از مشکلات را حل میکند، اما در میانمدت و بلندمدت به تورمهای سنگین، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها منجر میشود. در مقابل، اقتصاد ایران از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است که تاکنون بخش مهمی از آنها بلااستفاده باقی ماندهاند. در میان این ظرفیتها، زمینهای دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها جایگاه ویژهای دارند؛ دارایی عظیمی که میتواند به پشتوانهای برای سازوکار مالی جنگ، بازسازی و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
چرا چاپ پول، اقتصاد را وارد بحران میکند؟
یکی از نخستین راهکارهایی که در شرایط بحرانی پیش روی دولتها قرار میگیرد، استفاده از منابع بانکی و دریافت تسهیلات برای تامین هزینههای فوری است. این روش به ظاهر سریعترین مسیر دسترسی به منابع محسوب میشود، اما در عمل با دو چالش اساسی همراه است. نخست آنکه دولتها در دوران پس از جنگ بهطور معمول با انبوهی از هزینههای بازسازی و کاهش درآمدهای عمومی مواجه هستند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی به مسئلهای دشوار تبدیل میشود. نتیجه چنین وضعیتی افزایش بدهیهای دولت و تحمیل فشار مضاعف بر نظام مالی کشور خواهد بود.
چالش مهمتر اما به نحوه فراهمسازی این تسهیلات بازمیگردد. زمانی که بانکها برای پرداخت وامهای کلان به دولت ناچار به خلق پول جدید شوند، حجم نقدینگی افزایش مییابد؛ اتفاقی که در شرایط کاهش تولید و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، مستقیما به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. تجربه جنگها و بحرانهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان نشان داده است که تورم ناشی از پوشش مالی نادرست، گاه آثار مخربتری از خود جنگ بر معیشت مردم برجای گذاشته است. از همین رو، یافتن مدلی که بتواند منابع مورد نیاز را بدون افزایش نقدینگی تامین کند، به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
الگوی تدریجی ارزشآفرینی از زمینهای دولتی
راهکار جایگزین بر این اصل استوار است که منابع مالی مورد نیاز کشور از محل داراییهای موجود و نقدینگی حاضر در اقتصاد تامین شود، نه از طریق خلق پول جدید. در گام نخست، بخشی از اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها که قابلیت توسعه شهری یا تغییر کاربری دارند، میتوانند به عنوان پشتوانه و وثیقه دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند. این اقدام ریسک بانکها را کاهش میدهد و امکان دسترسی سریع دولت به منابع مورد نیاز را فراهم میسازد.
در کنار این اقدام، تامین منابع تسهیلات نیز باید از مسیر جذب نقدینگی موجود در جامعه صورت گیرد. انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود جذاب و سررسید مشخص میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تجهیز مالی پروژههای ملی هدایت کند. ایجاد بازار ثانویه برای این اوراق در بورس نیز امکان نقدشوندگی را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد. در چنین مدلی، پول جدیدی خلق نمیشود و منابع مورد نیاز از محل جابهجایی نقدینگی موجود حفظ خواهد شد. به این ترتیب، دولت به منابع فوری دسترسی پیدا میکند، بدون آنکه اقتصاد با موج جدیدی از تورم مواجه شود.
اما بخش اصلی این مدل در مرحله بعدی شکل میگیرد؛ جایی که زمینهای دولتی از یک وثیقه صرف به یک دارایی درآمدزا تبدیل میشوند. ارزش افزوده حاصل از توسعه این اراضی، منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات و تامین هزینههای بازسازی را فراهم خواهد کرد و یک چرخه مالی پایدار را شکل میدهد.
نهاد فرادست؛ حلقه مفقوده اجرای طرح
تجربه طرحهای بزرگ ملی نشان میدهد مهمترین مانع در مسیر بهرهبرداری از داراییهای دولتی، کمبود منابع یا فقدان ظرفیت اجرایی نیست؛ بلکه پراکندگی مسئولیتها و تعارض منافع میان دستگاههای مختلف است. فرآیند ارزشآفرینی از اراضی دولتی به نهادهای متعددی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس، استانداریها و دستگاههای خدماترسان وابسته است و نبود یک مرجع هماهنگکننده میتواند اجرای طرح را با تاخیرهای طولانی مواجه کند.
به همین دلیل، ایجاد یک سازوکار فرادستی برای هدایت، پیگیری و رفع موانع طرح اهمیت ویژهای دارد. این سازوکار میتواند در قالب ستاد ویژه بازسازی و تامین مالی، کارگروهی ملی با اختیارات ویژه یا هر ساختار دیگری شکل بگیرد که قدرت لازم برای هماهنگی میان دستگاهها را داشته باشد. ماموریت اصلی چنین نهادی، تبدیل ظرفیتهای بالقوه به پروژههای عملیاتی و جلوگیری از توقف طرح در پیچوخمهای اداری خواهد بود. اهمیت این موضوع تنها به شرایط جنگی محدود نمیشود و میتواند در آینده نیز به عنوان الگویی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ملی مورد استفاده قرار گیرد.
از آزادسازی زمین تا مشارکت توسعهگران
حیاتیترین بخش طرح، آزادسازی و تخصیص زمین برای ورود به فرآیند ارزشآفرینی است. دولت در مجموع حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین در حریم شهرهای کشور در اختیار دارد که برآورد میشود دستکم یک میلیون هکتار آن قابلیت توسعه شهری داشته باشد. با این حال، نبود شفافیت اطلاعاتی و پیچیدگی فرآیندهای اداری موجب شده بخش قابل توجهی از این ظرفیت بلااستفاده باقی بماند. نخستین گام، شناسایی دقیق این اراضی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از زمینهای دولتی است تا امکان برنامهریزی برای بهرهبرداری از آنها فراهم شود.
پس از شناسایی اراضی، سرعتبخشی به فرآیند الحاق و تغییر کاربری اهمیت پیدا میکند. رویههای فعلی در بسیاری موارد زمانبر هستند و گاه بیش از یک سال طول میکشند. در شرایطی که کشور به منابع فوری برای بازسازی نیاز دارد، تمرکز اختیارات در سطوح محلی و واگذاری مسئولیت به استانها میتواند روند تصمیمگیری را تسریع کند. همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مستمر، امکان شناسایی سریع گلوگاهها و رفع موانع اجرایی را فراهم خواهد کرد.
پس از طی این مراحل، نوبت به تدوین طرحهای توسعه شهری و مشارکت با توسعهگران میرسد. نهادهایی همچون شهرداریها، بنیاد مسکن، مجموعههای عمرانی بزرگ و شرکتهای توانمند بخش خصوصی میتوانند در قالب قراردادهای مشارکتی وارد پروژه شوند. عملیات آمادهسازی شامل تسطیح زمین، ایجاد معابر، تامین شبکههای آب، برق و گاز و احداث خدمات عمومی ضروری خواهد بود. در این مدل، بخشی از اراضی در ازای انجام تعهدات اجرایی به توسعهگران واگذار میشود و بخش عمده ارزش افزوده ایجادشده در اختیار دولت باقی میماند.
صندوق پروژه زمین؛ تبدیل دارایی راکد به سرمایه ملی
پس از انعقاد قراردادهای توسعه، سهم دولت از اراضی وارد مرحله بهرهبرداری مالی میشود. مهمترین مزیت این مرحله آن است که دولت ناچار نیست تا پایان عملیات عمرانی برای کسب درآمد صبر کند، بلکه میتواند از همان ابتدای فرآیند، بخشی از ارزش آینده زمینها را به منابع مالی امروز تبدیل کند. این اقدام از طریق فروش مستقیم، مزایده یا ابزارهای نوین مالی امکانپذیر است.
یکی از مهمترین ابزارهای پیشنهادی در این زمینه، ایجاد صندوقهای پروژه زمین است. در این مدل، سهم دولت از اراضی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری عرضه میشود و مردم میتوانند با سرمایههای خرد در آن مشارکت کنند. دارایی اصلی این صندوقها زمینهای در حال آمادهسازی خواهد بود و ارزش سهام آنها متناسب با پیشرفت پروژهها افزایش مییابد. برآوردها نشان میدهد توسعه سالانه حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی مستعد شهری میتواند ارزشی معادل حداقل ۱۵۰۰ همت برای سهم دولت ایجاد کند. چنین ظرفیتی نه تنها امکان تامین مالی جنگ و بازسازی را فراهم میکند، بلکه به یکی از بزرگترین پروژههای مولدسازی داراییهای دولتی در کشور تبدیل خواهد شد.
در مرحله نهایی، با تکمیل عملیات آمادهسازی و شکلگیری ارزش افزوده واقعی، اراضی به صورت قطعی واگذار شده و صندوقها منحل میشوند. این فرآیند ضمن حفظ شفافیت مالی، مانع شکلگیری حبابهای قیمتی ناشی از خرید و فروش صرفاً کاغذی زمین خواهد شد و ارتباط مستقیمی میان ارزش سهام و پیشرفت واقعی پروژهها برقرار میکند.
بازسازی بدون تورم؛ فرصت سیاستگذاری پس از جنگ
مزیت اصلی این مدل آن است که چند هدف مهم را به صورت همزمان محقق میکند. نخست آنکه تامین مالی بدون اتکا به چاپ پول و افزایش پایه پولی انجام میشود و از شکلگیری موجهای تورمی جدید جلوگیری میکند. دوم آنکه نقدینگی سرگردان جامعه به جای ورود به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه، در مسیر توسعه شهری و بازسازی کشور به کار گرفته میشود.
از سوی دیگر، داراییهای راکد دولتی به جریان اقتصادی وارد میشوند و ارزش افزودهای قابل توجه ایجاد میکنند. توسعه برنامهریزیشده اراضی پیرامونی شهرها میتواند به کاهش تراکم در بافتهای مرکزی، افزایش تابآوری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک کند. همزمان، مشارکت بخش خصوصی در پروژههای توسعه شهری به رونق فعالیتهای اقتصادی، افزایش اشتغال و فعال شدن زنجیره گستردهای از صنایع وابسته منجر خواهد شد.
در شرایطی که کشور با ضرورت پوشش مالی دفاع، بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ مواجه است، زمینهای دولتی میتوانند از یک دارایی خفته به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و عبور از موانع اداری است، اما در صورت اجرای صحیح، الگویی را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد که نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز کشور است، بلکه میتواند مسیر جدیدی برای تامین مالی توسعه در سالهای آینده نیز ایجاد کند.
