اسرائیل در آستانه بحران مالی بیسابقه با برآورد هزینه ۶۷ میلیارد دلاری
تحلیلهای کارشناسان نشان میدهد، اقتصاد اسرائیل، با وجود ظاهر باثبات، بهدلیل هزینههای سنگین جنگ، رشد فزاینده کسری بودجه و افت فعالیتهای اقتصادی، در وضعیت شکنندهای قرار گرفته و در صورت تداوم جنگ، ممکن است با بحران مالی بیسابقهای مواجه شود.

تحلیلگران هشدار میدهند که اگر جنگ ادامه یابد، هزینههای آن در عرض کمتر از دو ماه میتواند از مجموع هزینه جنگ ۲۰۲۳ اسرائیل در غزه که ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۷ میلیارد دلار) بود نیز فراتر رود.
در بودجه سال ۲۰۲۵، اعتبارات دفاعی اسرائیل به ۱۱۸ میلیارد شِکِل افزایش یافته که نسبت به سالهای قبل جهشی چشمگیر دارد. این در حالی است که چشمانداز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ از ۴.۳ درصد به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ هزار شرکت در اسرائیل تعطیل شدهاند؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه اختلال در زنجیره تأمین، بحران نیروی کار و نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی میدانند.
هشدار مؤسسات بینالمللی
مؤسسه اعتبارسنجی S&P هشدار داده است که تداوم جنگ و افزایش هزینههای نظامی میتواند اعتبار مالی اسرائیل را تضعیف کرده و منجر به افزایش نرخ بهره و افت سرمایهگذاری شود.
در همین حال، منابع مالیاتی اسرائیل رشد چندانی نداشته و درآمد مالیاتی سالانه تنها از ۵۱۷ به ۵۳۹ میلیارد شِکِل رسیده است که برای جبران هزینههای فزاینده نظامی کافی نیست.
اگرچه اسرائیل به لحاظ سطح توسعهیافتگی اقتصادی و دسترسی به منابع خارجی نسبت به ایران در موقعیت بهتری قرار دارد، اما تداوم جنگ با ایران میتواند پایداری اقتصادی آن را تهدید کند. ترکیب افزایش هزینهها، افت رشد اقتصادی و اختلال در کسبوکارها، چشمانداز مالی اسرائیل را تیره کرده و فشارها بر دولت نتانیاهو را افزایش داده است.